ما ينشر
| ||
تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد ويعد التعليم العالي من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد.وقد أنشئت وزارة التعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم 1/ 236 في 8/5/1395هـ (1975م) لتتولي تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي. ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة واحد وعشرين جامعة حكومية وستة جامعات أهلية و ثمانية عشر كلية أهلية، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي. كما أدرك العاملون في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم العالي من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، ولمسوا أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الجهود: إنشاءالمركز الوطني للقياس والتقويم:ويهدف المركز إلى تقديم عدد من الاختبارات من أبرزها وأكثرها شيوعا اختبار القياس لطلبة وخريجي الثانوية العامة والذي تعتمده (كل جامعات المملكة وكليات التعليم العالي بما في ذلك بعض الكليات العسكرية وكليات التعليم الفني) مقياسا مرادفا لنتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في تحديد مدى قدرة الطالب على مواصلة تعليمه العالي في كليات وتخصصات محددة.لقد لقيت امتحانات المركز قبولا من مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج وفي بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أخذته الوزارة كمؤشر جيد لترشيح الطلبة للإبتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي. الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي:الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: وتهدف الهيئة إلى تقويم كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها، ومن متطلبات الهيئة التقويم الذاتي للمؤسسات، وإتباع الإطار الوطني للمؤهلات والالتزام بمتطلبات الجودة في البرامج والطلبة والإدارة والهيئة التدريسية من بين متطلبات أخرى. وقد عملت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا واستراليا، كما اطلعت على نماذج للتقويم والاعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول، وقد بدأت عملها التجريبي ومن ثم التقويم المبدئي لآلياتها واستعانت في ذلك بالعديد من الخبراء، و ستكون الهيئة مصدرا لمعلومات النوعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.إحصاءات التعليم العالي:إحصاءات التعليم العالي: نظرا لأهمية اتخاذ القرار العلمي المبني على بيانات صحيحة تشخص الواقع بدقة و تساعد في عمل نماذج إستشرافية محكمة توضح الرؤية، فقد أنشأت الوزارة وحدة متخصصة في إحصاءات التعليم العالي. تهدف هذه الوحدة إلى توفير بيانات تاريخية وتنبؤات مستقبلية لكل متغيرات التعليم العالي من القبول ونوعيته والتخصصات وتبعياتها والتقويم للعملية التعليمية، ومتغيرات أعضاء هيئة التدريس، من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب، كما تعمل هذه الوحدة على دراسة توجهات الطلبة داخل الجامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم الخريجين، و ستتابع هذه الوحدة مستقبلا احتياجات سوق العمل وتوزيع خريجي التعليم العالي فيه.مشروع نظم المعلومات الجغرافي:مشروع نظم المعلومات الجغرافي: ويهدف المشروع إلى ربط المعلومات الجغرافية لمواقع مؤسسات التعليم العالي بباقي المعلومات المكانية والسكانية والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية، وربطها بشبكة الطرق والمطارات وتوزيعها على مدن المملكة وكافة البيانات الإحصائية السكانية، بحيث تكون مصدر معلومات متكاملة لمتخذي القرارات.مراكز التميز البحثي:لقد تبنت وزارة التعليم العالي مشروعا لدعم الإمكانات البحثية في الجامعات الحكومية وذلك باستحداث عدد من المراكز البحثية المتميزة في إدارتها وتمويلها وتقويمها أدى ذلك إلى تركيز كل جامعة وخاصة الجامعات السابقة على مجال بحثي أو أكثر يتم تمويله من الوزارة حسب عقد.مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات:تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم تلك الجمعيات من خلال تمويل إنشاء مقار لها تمكنها من الاستقلال في أنشطتها وتطوير عملها المهني، وتهدف الجمعيات إلى جمع المختصين لتدارس مشكلات تخصصهم والتنسيق فيما بينهم بما يخدم مهنهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات السعودية تحتضن نحو 70 جمعيةً علميةً.مشروع المركز الوطني للتعلم الإليكتروني والتعليم عن بعد:وهو مركز للإعداد والتجهيز ودعم جهود الجامعات والتنسيق بينها في سبيل تطوير الاستخدامات المثلى والتطبيقات المعاصرة لبرامج التعلُم عن بعد والتعليم الإلكتروني،والعمل جار على تقديم عدد من المقررات الإعدادية والمشتركة في الجامعات ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. وهذا الجهد حافز لدفع مؤسسات التعليم العالي للتمكن من استخدام التقنيات الحديثة للتوسع في التعليم العالي، بناء الخبرة الفنية والبشرية لإدارة برامج تعليمة متقدمة وتتوفر فيها متطلبات التقويم والاعتماد والمتطلبات المهارية.مركز البحوث و الدراسات:تم إنشاء مركز متخصص لبحوث ودراسات التعليم العالي منذ عدة سنوات وكان من أول نتاجه وضع الإطار العام للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي، وقد قام المركز بالعديد من الدراسات ولأغلب مشاريع التعليم العالي من جامعات المناطق وأنماط مختلفة لمؤسسات التعليم العالي منها على سبيل المثال لا الحصر دراسات إنشاء كليات المجتمع، ودراسة الموضوعات ذات التأثير الاجتماعي من قضايا القبول والاستيعاب، وعن أنماط التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. والمركز يعتبر حاوية أفكار ورؤى وتطلعات وزارة التعليم العالي.تحفيز إسهام التعليم الأهلي:تحفيز إسهام التعليم الأهلي: ويمكن اختصار ذلك في عدد من الإجراءات منها: إصدار لائحة للتعليم العالي الأهلي تحدد إجراءات الترخيص ومراحله والهيكلة العامة لهذه الكليات، وكذلك اللائحة التنفيذية للكليات الأهلية والتي تحدد الإمكانات المادية والبشرية لعمل الكليات، وتقدم الدولة الأراضي بالإيجار الرمزي، وكذلك قروضا ميسرة تصل إلى حوالي (65) مليون ريال لكل كلية تعليم عالي، كما تقدم الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي منحا لتغطية رسوم حوالي ثلث طلبة كل كلية أو جامعة إذا حققت شروط الجودة الأولية التي حددتها الوزارة.الإبتعاث:خصصت الدولة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي أكثر من سبعة مليارات ريال للإبتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول منها:الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفرنسا، واليابان، وماليزيا، والصين، والهند وسنغافورة، وكوريا الجنوبية. وقد تم إبتعاث أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة خلال السنوات الخمس الماضية، ويجري استكمال ابتعاث أكثر من ثمانية الاف طالب وطالبة للمرحلة الخامسة ، ويهدف برنامج الإبتعاث لخادم الحرمين الشريفين إلى تحقيق نوعية متميزة من مخرجات التعليم العالي العالمية في تخصصات يحتاجها الوطن في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه و الزمالات الطبية. وايضا ينشر
نظام التعليم العالي
بالمملكة العربية السعودية
المفهوم- الأهداف-النشأة والتطور
تمهيد لقد حظي التعليم العالي في المملكة ، باهتمام خاص من ولاة الأمر والمسئولين . ويرجع ذلك إلى الصلة الوثيقة بين التعليم العالي والتنمية ، كما يرجع إلى استجابة الحكومة لشدة الطلب الاجتماعي على هذا النوع من التعليم الذي لم يكن متاحاً في الماضي .الأمر الذي أدى إلى انتشار العديد من الجامعات السعودية ، بالإضافة إلى العديد من كليات المعلمين والمعلمات وكليات البنات والكليات الصحية وكليات المجتمع التي ألحقت مؤخرا بالجامعات السعودية في مناطق المملكة المختلفة . وتتولى وزارة التعليم العالي الإشراف على الجامعات ، كما تشرف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على الكليات التقنية . ويسلط الدارس الضوء في هذا البحث على مفهوم وأهداف ونشأة وتطور التعليم العالي السعودي ، كما أورد الدارس أبرز القضايا التي تواجه التعليم العالي السعودي. مفهوم التعليم العالي ووظيفته §التعليم العالي : هو : كل أنواع التعليم الذي يلي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتقدمه مؤسسات متخصصة (الخطيب،1424 ). §التعليم العالي هو مرحلة التخصص العملي في كافة أنواعه ومستوياته، رعاية لذوي الكفاية والنبوغ، وتنمية لمواهبهم، وسدًّا لحاجات المجتمع المختلفة في حاضرة ومستقبله، بما يساير التطور المفيد الذي يحقق أهداف الأمة وغايتها النبيلة.( سياسة التعليم، 1419 ). أو هو كل أنواع التعليم الذي يلي المرحلة الثانوية ، وتقدمه مراكز التدريب المهني والمعاهد العليا والكليات الجامعية .وتهدف مراكز إعداد الفنينين وتدريبهم إلى إعداد الفنيين المهرة لممارسة حرفة ما ، وتمتد الدراسة بها لمدة عام أو عامين. أما المعاهد العالية فالغرض منها إعداد الفنيين التطبيقين أو المشرفين الفنيين على مستوى عال، وتمتد بها الدراسة عادة لمدة ثلاثة أعوام، وقد تزيد تبعاً لنوعية الدارسة. أما الجامعات فهي المؤسسات التي تقوم بإعداد الأخصائيين على مستوى عال، ليتولوا مسئوليات التخطيط والإدارة والبحث العلمي، ويتوافر لديهم رصيد واف من المعرفة في مجال تخصصهم مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين وغيرهم، أي أن الجامعات تضطلع بإعداد الكوادر البشرية اللازمة، للإسهام في تحمل مسئوليات الحياة وأعباء التنمية، علاوة على تنشيطها الحركة الفكرية والثقافية وريادة البحث العلمي في المجالات العليمة والتقنية والأدبية(محمد الحربي، نظام وسياسة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية،1429هـ). وبهذا يشارك التعليم العالي بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة في تنمية المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.وهذا يتطلب الربط بين الجامعات والمجتمع عبر قنوات عديدة ، تسمح للجامعات بأن تتلمس حاجات المجتمع ومشكلاته ، فتعمل على تلبيتها والبحث عن حلول مناسبة لها. أهداف التعليم العالي (السنبل وآخرون 2004): يقصد بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية كل أنواع التعليم الذي يلي التعليم الثانوي وتقدمه الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب. وقد شكلت عدة قوى سياسة التعليم العالي في المملكة منها حداثة التعليم العالي، والنمو الاقتصادي، والحاجة إلى كوادر وطنية متخصصة، والتنمية الشاملة، والطلب الاجتماعي على التعليم العالي، واللحاق بركب التقدم العالي. هذا وتنبع أهداف التعليم العالي مثلها مثل كافة أهداف المراحل التعليمية الأخرى من ثقافة المجتمع السعودي والتي تتمثل أساساً في الإسلام عقيدة ومنهجاً في الحياة، والذي ينظم السلوك الإنساني علماً وعملاً وخلقاً، بالإضافة إلى واقع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها من خلال التنمية الشاملة. لذلك فإن أهداف التعليم العالي التي نصت عليها وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية جاءت على النحو التالي: 1-تنمية عقيدة الولاء لله، ومتابعة السير في تزويد الطالب بالثقافة الإسلامية التي تشعره بمسؤوليته أمام الله عن أمة الإسلام لتكون إمكاناته العملية والعلمية نافعة متميزة. 2-إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علمياً وفكرياً تأهيلاً عالياً لأداء واجبهم في خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم في ضوء العقيدة السليمة ومبادئ الإسلام السديدة. 3-القيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي الذي يسهم في مجال التقدم العالمي في الآداب والعلوم ولمخترعات، وإيجاد الحلول السليمة لملائمة لمتطلبات الحياة والمتطورة واتجاهاتها التقنية. 4-إتاحة الفرصة أمام النابغين للدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة. 5-النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمي بما يُطوع العلوم لخدمة الفكر الإسلامي، ويُمكن البلاد من دورها القيادي لبناء الحضارة الإنسانية على مبادئها الأصلية التي تقود البشرية إلى البر والرشاد، وتجنبها الانحرافات المادية والإلحادية. 6-ترجمة العلوم وفنون المعرفة النافعة إلى لغة القرآن وتنمية ثروة اللغة العربية من المصطلحات بما يسد حاجة التعريب ويجعل المعرفة في متناول أكبر عدد من المواطنين. 7-القيام بالخدمات التدريبية، والدراسات التجديدية التي تنقل للخريجين الذين هم في مجال العمل ما ينبغي أن يطلعوا عليه مما جد بعد تخرجهم. ترجع البداية الفعلية للتعليم العالي في المملكة إلى كلية الشريعة التي أنشئت بمكة المكرمة في عام 1369هـ في عهد مديرية المعارف التي كانت مسئولة عن إدارتها آنذاك.وقد كانت منهاجها الدارسية يقتصر على العلوم الشرعية واللغة العربية وفي عام 1374هـ أضيفت مادة التربية وعلم النفس ، ثم مادة التربية العملية بهدف إعداد معلمين للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بجانب كونها مركزاً عمليا وإسلاميا يسهم في نشر الثقافة الإسلامية .واستمرت في تخريج القضاة والعلماء والمعلمين المتميزين .وفي عام 1392هـ ضمت الكلية إلى جامعة الملك عبدالعزيز. وبعد إنشاء كلية الشريعة بمكة المكرمة بأربع سنوات تم افتتاح كلية الشريعة بالرياض، وبعد هذه بعام أنشئت كلية اللغة العربية بالرياض بهدف تخرج متخصصين في العلوم الشرعية واللغة العربية، وقد استمرت الكليتان وتطورتا تحت إدارة الرئاسة العامة للكليات والمعاهد حتى إنشاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1394هـ ،حيث ضمتا إليها.ثم توالى بعد ذلك افتتاح مؤسسات التعليم العالي . وقد تم إنشاء وزارة التعليم العالي في عام 1395هـ (1975م) لتتولى مسؤولية الإشراف والتخطيط والتنسيق لاحتياجات المملكة في مجال التعليم العالي، سعياً لتوفير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الإدارية والعلمية بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية. وقد سار التعليم العالي بخطى حثيثة في غالب المجالات العملية، حيث وصل عدد الجامعات إلى 21جامعة ذات طاقة استيعابية عالية، وموزعة جغرافيا بين مناطق المملكة. وترتبط كافة هذه الجامعات بوزارة التعليم العالي مع تمتعها بقدر كبير من الاستقلالية في المجالين الإداري والأكاديمي. كما ترعى الوزارة شؤون الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج بوجه خاص، حيث يتوزعون على دول عدة وفي مجالات علمية مختلفة مما تمس الحاجة إليه من تخصصات.
العلاقة بين الكليات الأهلية ووزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
(موقع وزارة التعليم العالي www.mohe.gov.sa)
لقد قامت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بتحديد المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية والتي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة، ويمكن تحديد الأسس الرئيسية لهذه العلاقة في النقاط التالية:
1- التخطيط المشترك: والتخطيط هنا يمر بمرحلتين هما:
- المرحلة الأولى: وهي المرحلة المبدئية لمشروع الكلية الأهلية بحيث يكون هناك تصور واضح لأهداف الكلية ومدى مساهمتها في التنمية في المملكة العربية السعودية من خلال التخصصات التي تحتاجها التنمية بالإضافة إلى وجود طلب على هذه التخصصات بحيث لا تواجه الكلية الأهلية مشاكل في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من طالبي إنشاء الكلية الأهلية من قبل متخصصين قبل إعطاء الترخيص المبدئي.
- المرحلة الثانية: وهي التخطيط أثناء عمل الكلية وذلك من خلال تشكيل مجلس للأمناء في الكلية والهدف من تشكل مجلس الأمناء هو تكوين فريق عمل مكون من مزيج من المستثمرين ومن خبراء أكاديميين وذلك من أجل تطوير الكلية من الناحية الأكاديمية بشكل مستمر، وكذلك من أجل مشاركة المستثمرين في القرارات الإستراتيجية التي تهم الكلية مثل التوسع في عدد الطلاب، في التخصصات، في البحث العلمي، في اختيار أعضاء هيئة التدريس وأخيراً كيفية تمويل هذا التوسع.
2- التنظيم المشترك: تقوم وزارة التعليم العالي بوضع الأسس اللازمة من أجل وضع العلاقة بينها وبين الكليات الأهلية تحت منظور تنظيمي متعارف عليه من قبل الطرفين بحيث يساعد على انسيابية المعلومات بين الوزارة والكليات الأهلية وذلك من خلال التالي:
• وجود لجنة الاعتماد العام في الوزارة تقوم بتقييم الكلية من منظور مدى مطابقة المتوفر في الكلية لمعايير الاعتماد العام وتوجيه الكلية لاستكمال النواقص من أجل المحافظة على سمعة الكلية والتعليم العالي في المملكة.
• تقوم الوزارة بتقييم الخطة الدراسية لكل تخصص من خلال:
- إرسال الخطة الدراسية إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة أو معاهد البحوث والاستشارات المعتمدة لتقييم الخطة الدراسية.
-تتم الموافقة النهائية على الخطط الدراسية من قبل اللجنة العامة للترخيص والاعتماد.
و الحقيقة هي
40 % من المدارس مستأجرةالسعودية تنفق على التعليم 1.2 تريليون ريال في 10 أعوام
أنفقت السعودية على التعليم من مخصّصات الميزانية خلال العقد الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال تمثل 44 في المائة من إجمالي الإنفاق المخصّص لستة قطاعات كبرى في السعودية.
وأوضح تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، وفق بعض البيانات الرسمية، الخاصّة بالمدارس المستأجرة والحكومية، أنه تم تسليم 1670 مدرسة حكومية عامي 2011 و2012، وسيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة إلى 8187 مدرسة، تمثل 39.7 في المائة من إجمالي المدارس.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضحت آخر الإحصاءات الصادرة، والمنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت أن 48 في المائة من مدارس السعودية في 2011، مبان مستأجرة، حيث بلغ إجمالي المدارس حينها 20600 مدرسة، مستأجر منها 9857 مدرسة، وبلغت مدارس البنين منها 9185 مدرسة، 3214 مدرسة منها مستأجرة، بنسبة 35 في المائة، فيما بلغ عدد مدارس البنات 11415 مدرسة، 6643 مدرسة منها مستأجرة بنسبة 58 في المائة.
وبحسب تصريح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، وكذلك بيان وزارة المالية لموازنة 2013، فقد تم تسلّم 750 مدرسة جديدة في 2012، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22 في المائة على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41 في المائة في عام 1430هـ 2009.
وفي إطار دراسة تحليلية لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" لهذه الإحصاءات، افترضت الوحدة مجموعة من الافتراضات للتوصل إلى نسبة المباني المستأجرة من المدارس السعودية حاليا.
الافتراض الأول، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في 2012، والبالغة 750 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011، والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 9107 مدرسة، تمثل 44.2 في المائة من إجمالي عدد المدارس البالغ 20600 مدرسة.
فيما الافتراض الثاني، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في عامي 2011، و2012، والبالغة 1670 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 8187 مدرسة، تمثل 39.7 في المائة من إجمالي المدارس.
بينما الافتراض الثالث، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في أعوام 2010، و2011، و2012، والبالغة 2270 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 7585 مدرسة، تمثل 36.8 في المائة من إجمالي المدارس.
الافتراض الرابع والأخير، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في العقد الأخير كاملا (من 2004 وحتى 2012) وهو المتاح من بيانات الوزارة، والبالغة 4140 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 5717 مدرسة، تمثل 27.8 في المائة من إجمالي المدارس، كما أنه بالنسبة للمدارس التي تم تسلمها، تم اعتمادها في العام السابق عن العام المعلن خلاله للفارق بين الأعوام الميلادية والهجرية، بمعنى أن موازنة 2013 ذكرت أنه تم تسلم 750 مدرسة في حين أن العام لم يكن قد بدأ بعد، بالتالي تم إدراجها كمدارس مستلمة في 2012.
وتسجل المباني المستأجرة من المدارس في السعودية هذه الحصة الكبيرة، على الرغم من سياسة الدولة التي تضع "التعليم" على رأس أولوياتها من حيث مخصصات القطاعات في الميزانية، حيث استحوذ القطاع على 44 في المائة من إجمالي مخصصات الدولة لأكبر ستة قطاعات في العقد الأخير، بإجمالي إنفاق بلغ 1.21 تريليون ريال، وبلغت حصة "التعليم" من موازنة 2013، نحو 204 مليارات ريال، تمثل 38 في المائة من إجمالي مخصصات القطاعات الستة، وهي التعليم والتدريب 38 في المائة، والصحة والتنمية الاجتماعية 19 في المائة، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي بنسبة 13 في المائة، والنقل بنسبة 12 في المائة (دون احتساب مبلغ الـ 200 مليار التي تم تخصيصها للقطاع بعيدا عن الميزانية)، والمياه والزراعة بنسبة 11 في المائة، وأخيرا الخدمات البلدية بنسبة 7 في المائة.
كما أن حصة المدارس المستأجرة هذه، تأتي على الرغم من أن الدولة لديها فوائض إجمالية تصل إلى 2.08 تريليون ريال في آخر عشر سنوات، كما أنها قدرت فائضا في حدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحققه سيكون الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 31 عاما منذ 1983، ذلك بعد أن سجلت الميزانية لعام 2012، فائضا في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعليا منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها.
يشار إلى أن نفقات الدولة على قطاع التعليم تشمل نفقات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني وبناء مساكن أعضاء هيئات التدريس والمدن الجامعية للطلبة.
وكان وزير التربية والتعليم قد ذكر أن المخصص للوزارة من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ بلغ 118.43 مليار ريال ما يمثل 14.2 في المائة من الميزانية، إلا أن الدراسة اعتمدت على إجمالي المخصصات لقطاع التعليم والتدريب إجمالا -وليس مخصصات التربية والتعليم منفردة- نظرا لتوافر المخصصات المقارنة في الأعوام السابقة.
وفيما يخص عام 2011، والمتاحة الإحصاءات عنه، فقد أنفقت الدولة خلاله على قطاع التعليم، نحو 150 مليار ريال، تمثل 41 في المائة، من إجمالي نفقات الدولة على القطاع الكبرى في هذا العام، وكانت نسبة المباني المستأجرة من المدارس حينها 48 في المائة.
فيما يختص بتفاصيل مخصصات قطاع التعليم في عام 2013، فقد جاء في الموازنة أن العمل سيستمر في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة".
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 مليار ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 1900 مدرسة. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، فقد اعتمدت ميزانية هذا العام مشاريع لتأهيل ألفي مدرسة للبنين والبنات، ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم، وصالات متعددة الإغراض، ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ 800 مليون ريال.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من 13.4 مليار ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 15 كلية جديدة.
كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس الذي يجري تنفيذه حاليا ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية 14.2 مليار ريال.
وتم اعتماد إنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من 4.2 مليار ريال. أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود 120 ألف طالب وطالبة، بنفقات سنوية تصل 21.6 مليار ريال. وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 3.5 مليار ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
العقد الأخير
واتسمت سياسة الدولة بالزيادة المتواصلة في الإنفاق على قطاع التعليم خلال فترة التحليل (آخر 10 سنوات)، حيث زاد الإنفاق بنسب تراوحت بين، أقل نسبة 9 في المائة في عام 2011 و2008، حين بلغ الإنفاق على التعليم في 2011، نحو 150 مليار ريال، و105 مليارات ريال في 2008، بينما كانت أعلى نسبة ارتفاع في الإنفاق على التعليم عن العام السابق، هي 21 في المائة في عام 2013، حيث قدرت الدولة 204 مليارات ريال لقطاع التعليم في 2013، مقارنة بـ 168.6 مليار ريال في 2012.
وبإضافة مخصص قطاع التعليم لعام 2013، يبلغ إجمالي ما سيتم إنفاقه على القطاع خلال العقد الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال تمثل 44 في المائة من إجمالي الإنفاق المخصص للستة قطاعات الكبرى في المملكة. وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الإجمالي بين 36 في المائة كأدنى نسبة في 2012، و49 في المائة كأعلى نسبة في 2004، يليها عام 2005 بنسبة 48 في المائة من الإنفاق الإجمالي على القطاعات الستة.
ويشكل الإنفاق على قطاع التعليم في 2013، 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية، وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الناتج المحلي آخر 10 سنوات، بين 5.9 في المائة كأقل نسبة في عامي 2005 و2008، و8.6 في المائة كأعلى نسبة في عامي 2009.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق