- الابتعاث الخارجية

- الجامعه الامريكية بالعالم ( فيديوهات )

- الجامعه الأمريكية بلندن

American University of London - London Private Graduation Ceremony

- الاعتراف بالجامعه الامريكية بمصر

بمصر ينم الاعتراف بالجامعه الامريكية من التعليم العالي و العديد من الشخصيات الهامة حصلت على الشهادة من هناك

- الحاقدين ولماذا ؟؟؟

عندما اتي طالب الى جامعه ببريطانيا ورفضته قام بتصوير صورة من رسالات الدكتوراة لديها و الغريب\

قام بنشر العديد من صور رسالات الماجستير و الدكتوراة المقدمة لفروع الجامعه
وهذا يثبت جدية الجامعه و المناهج و الشهادات
ولكن كيف يرفض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لابد ان يشهر بالمنتسبين


ويذهب لقريب له لعمل ضجه اعلامية

و ربعنا الانجليزية عندهم 100%  و لا يعرفون شئ
ويفكرون انهم يضحكون على الانجليز
هذا هو الحلو

http://abdulhamid.net/

عبد الرحمن العمري
https://twitter.com/AbAmri

- ضعف التعليم بالمملكة ( مجلس الشوري )

«الشورى السعودي» يعزو ضعف التعليم إلى تحوله لوظيفة يتسابق عليها الخريجون

-------------------------------------------

ما سبب ارتفاع التعليم بالعالم كلة و انخفاضة بالمملكة

------------------------------------------

لماذا الطلاب الاجانب بالمملكة متفوقين و الطلاب السعوديين فشلة 

------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

------------------------------------------

عزا الدكتور أحمد آل مفرح، رئيس اللجنة التعليمية في «الشورى السعودي»، أسباب ضعف التعليم في السعودية إلى ما سماه هو «تحول بعض المنتمين للتعليم عن رسالة التعليم الأساسية وغايتها السامية ومسؤوليتها العظيمة المتمثلة في تربية وإعداد الناشئة، إلى وظيفة فحسب، مما دعا الكثير من المهتمين بالتربية والتعليم إلى المطالبة بتمهين التعليم، حرصا على رسالتها من جهة، وسعيا لمساعدة المنتمين لها للتطوير المهني والفني المستدام من جهة أخرى».

واعتبر رئيس اللجنة التعليمية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الضعف جاء نتيجة للتغير الكبير الذي شهدته مهنة التعليم وتحولها من كونها رسالة، غدت اليوم في كثير من الأحيان وظيفة يتسابق عليها طالبو التوظيف من خريجي وخريجات الجامعات والكليات.

ودعا آل مفرح بالقول: «تسعى الدول إلى تحسين مخرجات التعليم علميا وفكريا وسلوكيا؛ وتحاول أن تتفاعل إيجابيا مع النقلة الهائلة التي تشهدها أوعية المعرفة وأساليب الحصول عليها، والمسؤولية المناطة بالمعلم كبيرة في تحقيق الأهداف التربوية والتنموية»، مؤكدا أن صلاح المعلم هو الصلاح الحقيقي للمؤسسة التعليمية ومتانة مخرجاتها، فالمعلم المؤهل يستطيع التعامل مع النظام التعليمي وتحقيق أهدافه وغاياته وتنفيذ برامجه.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة هند تركي السديري، أستاذة الأدب الإنجليزي المشارك بجامعة الأميرة نورة، إن التعليم بشقيه العام والعالي يعد ركيزة من ركائز دعم الاستقرار والأمن، إن لم يكن بناءه في المجتمعات المعاصرة، مفيدة بأنه لأهمية دوره كان أحد أهم العوامل التي تدرس دائما وتناقش في المحافل الدولية، ولا يمكن إنكار تأثيره الديني والسياسي والاقتصادي وانعكاس مخرجاته على المجتمعين المحلي والدولي، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى ظهور الفكر المتطرف بقوة، الذي قاد إلى الإرهاب في الفترة الأخيرة من القرن العشرين، فإن دور المعلم يصبح ذا أهمية كبيرة، لأنه المشكل الأول لفكر الناشئة.

وركزت السديري على الإرهاب النفسي، لأن هذا النوع ينشأ في بدايات الشاب والشابة، ودخولهما مرحلة الشباب، حيث تكون الأفكار والحماس متوقدين، ويحار الشخص فيما يسمع ويقرأ، ومعظم الانتحاريين هم من صغار السن الذين غرر بهم، مبرزة دور وأهمية التعليم في مكافحة الأفكار المتطرفة، التي تقود في النهاية إلى الإرهاب والمواجهة المسلحة.

وقالت: «إن التعليم هو إحدى وسائل محاربة التطرف، ولكنه ليس الوحيد، فهناك طرق ووسائل أخرى وقائية؛ اجتماعية وسياسية ودينية واقتصادية تدعم التعليم وتكمل رسالته في تأسيس السلام ونشر الإخاء والمحبة الإنسانية. كما أن التعليم بالتأكيد هو المنطلق الرئيسي لبناء مجتمع متوازن، وتأثيره يمتد إلى جميع أوجه الحياة الإنسانية»، مشيرة إلى أن التعليم يعطي قوة وحكمة والحوار الجامعي يوسع المدارك ويوضح الرؤية التي قد تكون غائبة أو غير واضحة، بسبب معتقدات معينة تستميل العاطفة وتعطل العقل، وهنا يأتي دور التعليم في إزالة الغشاوة وفي مناقشة الأفكار وتوضيح الغث من السمين منها.

وأفادت بأن التعليم العالي هو الحاضن لمثل هذا التوجه، فعنده من الإمكانات ما يجعله يحتل الصدارة في مواجهة التطرف، فطلاب الجامعة أصبح لديهم فرصة أكبر للخروج من محيطهم ومعرفة الآخر واحترام اختلافه، فعالمية التعليم حققت ذلك. وأيضا تبادل الطلاب بين الجامعات المحلية والخارجية، ومثال على ذالك الخطوة التي اتخذتها جامعة الملك سعود بابتعاث مجموعة من طالباتها إلى كوريا الجنوبية للاطلاع على الجامعات الكورية الجنوبية والتبادل الثقافي والعلمي.

وزادت السديري بالقول: «على الرغم من قصر مدة الرحلة، حيث إنها لم تكن تعليمية بمعنى البقاء للدراسة كمبتعثات، إلا أنها وسعت مدارك الطالبات بلا شك، وأطلعتهن على الثقافة الشرقية الكورية، كما خطت جامعة دار الحكمة هذا الطريق أيضا برنامج التوأمة الذي اعتمدته بعض الجامعات السعودية، وهو برنامج ناجح، حيث يدرس الطالب بعض المواد في جامعات أخرى ويعود ليستكمل في بلاده تعليمه وفترة الدراسة غير الطويلة في جماعة مختلفة مع طلاب أجانب تتيح له فرصة معرفة الأفكار الأخرى ووجهات النظر والاطلاع على المرئيات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية في عالم مختلف عن عالمه».

وقالت: إنه من منطلق أهمية التعليم جعلت الاهتمام ينصب على المثلث التعليمي الأستاذ، والمقرر والطالب فهم دائرة متكاملة ويجب على المعلم الجامعي أن يكون مطلعا واسع الأفق شاعرا بمسؤوليته الدينية والوطنية تجاه طلابه، كما يجب أن يكون متجاوبا مع اهتمامات الجموع والمجتمع، ولا يكفي إلمامه بمادته أو أن يجعل مادته مادة مستقلة عن كل ما عداها، وخاصة الأفكار والنظريات الاجتماعية والاقتصادية التي كثيرا ما تجد قبولا من الطلاب وتستميلهم، وسعة البال والاطلاع تخول المعلم السيطرة على التوجه الفكري للطلاب ومناقشة الأفكار، التي قد يرى أنها بذور لتطرف فكري مقبل. وأكدت الباحثة الأكاديمية أنه من المهم أن يمتلك الأستاذ الأدوات الحديثة للتعامل مع الأجيال الجديدة، وأن يسمع لهم ويطوع التقنية لخدمة ذلك الهدف السامي، وهو حمايتهم من التطرف، وكذلك تفعيل المنتديات الحوارية الخاصة بالمادة وإعطاء الطلاب الإحساس بالأمن والحرية في طرح الرأي، ومن ثم توجيه الآراء المتطرفة التوجيه السليم، وذلك بمناقشتها وطرح الأمثلة وبيان فسادها وخطرها دون ترهيب أو تخويف، وطرح مواضيع للحوار والنقاش، وكذا أهمية الوسط التعليمي ككل من أساتذة ووكلاء وعمداء فهذا الوسط يجب أن يشتمل على الاعتراف بإمكانية ارتكاب الفرد لأخطاء، والإيمان بالطبيعة المتغيرة للمعرفة، ومنح كل طالب الحرية في التعبير والحث على إعلاء مصلحة المجتمع على المصالح الشخصية.

وشددت على أهمية أن يحوي المنهج التوجه الوسطي المتقبل للاختلاف، وتغيير المناهج بين فترة وأخرى لتدريس ما يتلاءم مع الأحداث العالمية والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تنعكس على جميع العالم، في ظل العولمة واضمحلال الفروقات المكانية، مع مراعاة اختيار مواضيع جديدة ومعاصرة والإنتاج الأدبي العالمي غزير جدا والجوائز الأدبية ترصد هذا الإنتاج مختارة منه ما يرقى إلى معاييرها، مما يجعل عملية الانتقاء معقولة في ظل معايير تضعها الأقسام والكليات وتقرها، على أن تدرس لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

وقالت أيضا: «يجب تدريب المعلمين على التعامل مع هذه المقررات وكيفية الاستفادة من الأفكار المطروحة فيها؛ سواء بالرفض وبيان ادعاءاتها أو قبولها وبيان أوجه التشابه والاختلاف والانعكاس الإنساني فيها، وكذلك العناية بالدراسات المتعددة الثقافات، التي يزخر بها عالمنا الحالي، كما يجب أن تشتمل على القيم والمسؤولية الاجتماعية من أجل الإنسانية، التي يبثها الإنتاج الأدبي وينشرها بين قراءه، والقاعة الجامعية هي المكان الأفضل لذلك».

وأوصت بأن يكون الارتباط بين المجتمع ومؤسسات التعليم متصلا عن طريق المحاضرات العامة والمسرح الجامعي وتدريب المعلمين على الحوار وطرح الآراء والإقناع بالحجة، مستهدفين الوسطية وفهم الآخر وليس تجريده واستبعاده، واختيار المواد المدرسة بعناية مع مراعاة الأهداف التي تم الاختيار على ضوئها، واحتواء المواد المختارة على قيم إنسانية ثابتة.

- الابتعاث لخارج المملكة

مشاكل الابتعاث للخارج

هذا مشاكل الابتعاث

يا سلام سلم

احسن وحوش التعليم ولا بلاش

نعم بالداخل شئ و الخارج شئ

باقي من الزمن 1000 عام للتعلم

- ما ينشر وما يحدث

ما ينشر

عن التعليم العالي

تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد ويعد التعليم العالي من الدعائم المؤثرة في المسيرة التنموية لأي بلد. وقد أنشئت وزارة التعليم العالي بالمرسوم الملكي رقم 1/ 236 في 8/5/1395هـ (1975م) لتتولي تنفيذ سياسة المملكة في التعليم العالي، ويعد وزير التعليم العالي مسئولا عن تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم الجامعي. ولقد حظي التعليم الجامعي بدعم سخي تمثل في إنشاء جامعات جديدة، و كليات علمية وتطبيقية واعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بلغ عدد الجامعات في المملكة واحد وعشرين جامعة حكومية وستة جامعات أهلية و ثمانية عشر كلية أهلية، احتوت على تخصصات علمية وتطبيقية في مختلف المجالات، كما تبنت وزارة التعليم العالي توجهات حديثة في البحث العلمي والتخطيط المستقبلي. كما أدرك العاملون في التعليم العالي في المملكة العربية السعودية التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم العالي من التخصيص والتمويل والمنافسة الأجنبية وتغير متطلبات سوق العمل، ولمسوا أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، وفيما يلي عرض لأبرز هذه الجهود: إنشاءالمركز الوطني للقياس والتقويم: ويهدف المركز إلى تقديم عدد من الاختبارات من أبرزها وأكثرها شيوعا اختبار القياس لطلبة وخريجي الثانوية العامة والذي تعتمده (كل جامعات المملكة وكليات التعليم العالي بما في ذلك بعض الكليات العسكرية وكليات التعليم الفني) مقياسا مرادفا لنتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في تحديد مدى قدرة الطالب على مواصلة تعليمه العالي في كليات وتخصصات محددة. لقد لقيت امتحانات المركز قبولا من مؤسسات التعليم العالي في منطقة الخليج وفي بعض الدول الأجنبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أخذته الوزارة كمؤشر جيد لترشيح الطلبة للإبتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارجي. الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي: وتهدف الهيئة إلى تقويم كل مؤسسات وبرامج التعليم بعد الثانوي واعتمادها، ومن متطلبات الهيئة التقويم الذاتي للمؤسسات، وإتباع الإطار الوطني للمؤهلات والالتزام بمتطلبات الجودة في البرامج والطلبة والإدارة والهيئة التدريسية من بين متطلبات أخرى. وقد عملت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية على الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا واستراليا، كما اطلعت على نماذج للتقويم والاعتماد وضمان الجودة في عدد من الدول، وقد بدأت عملها التجريبي ومن ثم التقويم المبدئي لآلياتها واستعانت في ذلك بالعديد من الخبراء، و ستكون الهيئة مصدرا لمعلومات النوعية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية. إحصاءات التعليم العالي: إحصاءات التعليم العالي: نظرا لأهمية اتخاذ القرار العلمي المبني على بيانات صحيحة تشخص الواقع بدقة و تساعد في عمل نماذج إستشرافية محكمة توضح الرؤية، فقد أنشأت الوزارة وحدة متخصصة في إحصاءات التعليم العالي. تهدف هذه الوحدة إلى توفير بيانات تاريخية وتنبؤات مستقبلية لكل متغيرات التعليم العالي من القبول ونوعيته والتخصصات وتبعياتها والتقويم للعملية التعليمية، ومتغيرات أعضاء هيئة التدريس، من تخصصات وأعداد ومستوى تأهيل وتدريب، كما تعمل هذه الوحدة على دراسة توجهات الطلبة داخل الجامعة ودراسة الرسوب والتسرب وحجم الخريجين، و ستتابع هذه الوحدة مستقبلا احتياجات سوق العمل وتوزيع خريجي التعليم العالي فيه. مشروع نظم المعلومات الجغرافي: مشروع نظم المعلومات الجغرافي: ويهدف المشروع إلى ربط المعلومات الجغرافية لمواقع مؤسسات التعليم العالي بباقي المعلومات المكانية والسكانية والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية، وربطها بشبكة الطرق والمطارات وتوزيعها على مدن المملكة وكافة البيانات الإحصائية السكانية، بحيث تكون مصدر معلومات متكاملة لمتخذي القرارات. مراكز التميز البحثي: لقد تبنت وزارة التعليم العالي مشروعا لدعم الإمكانات البحثية في الجامعات الحكومية وذلك باستحداث عدد من المراكز البحثية المتميزة في إدارتها وتمويلها وتقويمها أدى ذلك إلى تركيز كل جامعة وخاصة الجامعات السابقة على مجال بحثي أو أكثر يتم تمويله من الوزارة حسب عقد. مشروع تطوير الجمعيات العلمية في الجامعات: تعمل الوزارة مع الجامعات على دعم تلك الجمعيات من خلال تمويل إنشاء مقار لها تمكنها من الاستقلال في أنشطتها وتطوير عملها المهني، وتهدف الجمعيات إلى جمع المختصين لتدارس مشكلات تخصصهم والتنسيق فيما بينهم بما يخدم مهنهم. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات السعودية تحتضن نحو 70 جمعيةً علميةً. مشروع المركز الوطني للتعلم الإليكتروني والتعليم عن بعد: وهو مركز للإعداد والتجهيز ودعم جهود الجامعات والتنسيق بينها في سبيل تطوير الاستخدامات المثلى والتطبيقات المعاصرة لبرامج التعلُم عن بعد والتعليم الإلكتروني،والعمل جار على تقديم عدد من المقررات الإعدادية والمشتركة في الجامعات ضمن برنامج التعليم الإلكتروني. وهذا الجهد حافز لدفع مؤسسات التعليم العالي للتمكن من استخدام التقنيات الحديثة للتوسع في التعليم العالي، بناء الخبرة الفنية والبشرية لإدارة برامج تعليمة متقدمة وتتوفر فيها متطلبات التقويم والاعتماد والمتطلبات المهارية. مركز البحوث و الدراسات: تم إنشاء مركز متخصص لبحوث ودراسات التعليم العالي منذ عدة سنوات وكان من أول نتاجه وضع الإطار العام للخطة المستقبلية للتعليم الجامعي، وقد قام المركز بالعديد من الدراسات ولأغلب مشاريع التعليم العالي من جامعات المناطق وأنماط مختلفة لمؤسسات التعليم العالي منها على سبيل المثال لا الحصر دراسات إنشاء كليات المجتمع، ودراسة الموضوعات ذات التأثير الاجتماعي من قضايا القبول والاستيعاب، وعن أنماط التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. والمركز يعتبر حاوية أفكار ورؤى وتطلعات وزارة التعليم العالي. تحفيز إسهام التعليم الأهلي: تحفيز إسهام التعليم الأهلي: ويمكن اختصار ذلك في عدد من الإجراءات منها: إصدار لائحة للتعليم العالي الأهلي تحدد إجراءات الترخيص ومراحله والهيكلة العامة لهذه الكليات، وكذلك اللائحة التنفيذية للكليات الأهلية والتي تحدد الإمكانات المادية والبشرية لعمل الكليات، وتقدم الدولة الأراضي بالإيجار الرمزي، وكذلك قروضا ميسرة تصل إلى حوالي (65) مليون ريال لكل كلية تعليم عالي، كما تقدم الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي منحا لتغطية رسوم حوالي ثلث طلبة كل كلية أو جامعة إذا حققت شروط الجودة الأولية التي حددتها الوزارة. الإبتعاث: خصصت الدولة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي أكثر من سبعة مليارات ريال للإبتعاث للجامعات المرموقة في عدد من الدول منها: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وفرنسا، واليابان، وماليزيا، والصين، والهند وسنغافورة، وكوريا الجنوبية. وقد تم إبتعاث أكثر من سبعين ألف طالب وطالبة خلال السنوات الخمس الماضية، ويجري استكمال ابتعاث أكثر من ثمانية الاف طالب وطالبة للمرحلة الخامسة ، ويهدف برنامج الإبتعاث لخادم الحرمين الشريفين إلى تحقيق نوعية متميزة من مخرجات التعليم العالي العالمية في تخصصات يحتاجها الوطن في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه و الزمالات الطبية. وايضا ينشر  نظام التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية المفهوم- الأهداف-النشأة والتطور أبرز القضايابقلم:صالح بن عبدالرحمن الدايل طالب دكتوراه -ادارة تعليم عاليكلية التربية -جامعة الملك سعود تمهيد لقد حظي التعليم العالي في المملكة ، باهتمام خاص من ولاة الأمر والمسئولين . ويرجع ذلك إلى الصلة الوثيقة بين التعليم العالي والتنمية ، كما يرجع إلى استجابة الحكومة لشدة الطلب الاجتماعي على هذا النوع من التعليم الذي لم يكن متاحاً في الماضي .الأمر الذي أدى إلى انتشار العديد من الجامعات السعودية ، بالإضافة إلى العديد من كليات المعلمين والمعلمات وكليات البنات والكليات الصحية وكليات المجتمع التي ألحقت مؤخرا بالجامعات السعودية في مناطق المملكة المختلفة . وتتولى وزارة التعليم العالي الإشراف على الجامعات ، كما تشرف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني على الكليات التقنية . ويسلط الدارس الضوء في هذا البحث على مفهوم وأهداف ونشأة وتطور التعليم العالي السعودي ، كما أورد الدارس أبرز القضايا التي تواجه التعليم العالي السعودي. مفهوم التعليم العالي ووظيفته §التعليم العالي : هو : كل أنواع التعليم الذي يلي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتقدمه مؤسسات متخصصة (الخطيب،1424 ). §التعليم العالي هو مرحلة التخصص العملي في كافة أنواعه ومستوياته، رعاية لذوي الكفاية والنبوغ، وتنمية لمواهبهم، وسدًّا لحاجات المجتمع المختلفة في حاضرة ومستقبله، بما يساير التطور المفيد الذي يحقق أهداف الأمة وغايتها النبيلة.( سياسة التعليم، 1419 ). أو هو كل أنواع التعليم الذي يلي المرحلة الثانوية ، وتقدمه مراكز التدريب المهني والمعاهد العليا والكليات الجامعية .وتهدف مراكز إعداد الفنينين وتدريبهم إلى إعداد الفنيين المهرة لممارسة حرفة ما ، وتمتد الدراسة بها لمدة عام أو عامين. أما المعاهد العالية فالغرض منها إعداد الفنيين التطبيقين أو المشرفين الفنيين على مستوى عال، وتمتد بها الدراسة عادة لمدة ثلاثة أعوام، وقد تزيد تبعاً لنوعية الدارسة. أما الجامعات فهي المؤسسات التي تقوم بإعداد الأخصائيين على مستوى عال، ليتولوا مسئوليات التخطيط والإدارة والبحث العلمي، ويتوافر لديهم رصيد واف من المعرفة في مجال تخصصهم مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين وغيرهم، أي أن الجامعات تضطلع بإعداد الكوادر البشرية اللازمة، للإسهام في تحمل مسئوليات الحياة وأعباء التنمية، علاوة على تنشيطها الحركة الفكرية والثقافية وريادة البحث العلمي في المجالات العليمة والتقنية والأدبية(محمد الحربي، نظام وسياسة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية،1429هـ). وبهذا يشارك التعليم العالي بصفة عامة والجامعات بصفة خاصة في تنمية المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا.وهذا يتطلب الربط بين الجامعات والمجتمع عبر قنوات عديدة ، تسمح للجامعات بأن تتلمس حاجات المجتمع ومشكلاته ، فتعمل على تلبيتها والبحث عن حلول مناسبة لها. أهداف التعليم العالي (السنبل وآخرون 2004):  يقصد بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية كل أنواع التعليم الذي يلي التعليم الثانوي وتقدمه الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب. وقد شكلت عدة قوى سياسة التعليم العالي في المملكة منها حداثة التعليم العالي، والنمو الاقتصادي، والحاجة إلى كوادر وطنية متخصصة، والتنمية الشاملة، والطلب الاجتماعي على التعليم العالي، واللحاق بركب التقدم العالي. هذا وتنبع أهداف التعليم العالي مثلها مثل كافة أهداف المراحل التعليمية الأخرى من ثقافة المجتمع السعودي والتي تتمثل أساساً في الإسلام عقيدة ومنهجاً في الحياة، والذي ينظم السلوك الإنساني علماً وعملاً وخلقاً، بالإضافة إلى واقع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الطموحة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها من خلال التنمية الشاملة. لذلك فإن أهداف التعليم العالي التي نصت عليها وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية جاءت على النحو التالي:  1-تنمية عقيدة الولاء لله، ومتابعة السير في تزويد الطالب بالثقافة الإسلامية التي تشعره بمسؤوليته أمام الله عن أمة الإسلام لتكون إمكاناته العملية والعلمية نافعة متميزة.  2-إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علمياً وفكرياً تأهيلاً عالياً لأداء واجبهم في خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم في ضوء العقيدة السليمة ومبادئ الإسلام السديدة.  3-القيام بدور إيجابي في ميدان البحث العلمي الذي يسهم في مجال التقدم العالمي في الآداب والعلوم ولمخترعات، وإيجاد الحلول السليمة لملائمة لمتطلبات الحياة والمتطورة واتجاهاتها التقنية.  4-إتاحة الفرصة أمام النابغين للدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة.  5-النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمي بما يُطوع العلوم لخدمة الفكر الإسلامي، ويُمكن البلاد من دورها القيادي لبناء الحضارة الإنسانية على مبادئها الأصلية التي تقود البشرية إلى البر والرشاد، وتجنبها الانحرافات المادية والإلحادية.  6-ترجمة العلوم وفنون المعرفة النافعة إلى لغة القرآن وتنمية ثروة اللغة العربية من المصطلحات بما يسد حاجة التعريب ويجعل المعرفة في متناول أكبر عدد من المواطنين.  7-القيام بالخدمات التدريبية، والدراسات التجديدية التي تنقل للخريجين الذين هم في مجال العمل ما ينبغي أن يطلعوا عليه مما جد بعد تخرجهم.  نشأة التعليم العالي في المملكة وتطوره(العقيل 1426) ترجع البداية الفعلية للتعليم العالي في المملكة إلى كلية الشريعة التي أنشئت بمكة المكرمة في عام 1369هـ في عهد مديرية المعارف التي كانت مسئولة عن إدارتها آنذاك.وقد كانت منهاجها الدارسية يقتصر على العلوم الشرعية واللغة العربية وفي عام 1374هـ أضيفت مادة التربية وعلم النفس ، ثم مادة التربية العملية بهدف إعداد معلمين للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بجانب كونها مركزاً عمليا وإسلاميا يسهم في نشر الثقافة الإسلامية .واستمرت في تخريج القضاة والعلماء والمعلمين المتميزين .وفي عام 1392هـ ضمت الكلية إلى جامعة الملك عبدالعزيز. وبعد إنشاء كلية الشريعة بمكة المكرمة بأربع سنوات تم افتتاح كلية الشريعة بالرياض، وبعد هذه بعام أنشئت كلية اللغة العربية بالرياض بهدف تخرج متخصصين في العلوم الشرعية واللغة العربية، وقد استمرت الكليتان وتطورتا تحت إدارة الرئاسة العامة للكليات والمعاهد حتى إنشاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1394هـ ،حيث ضمتا إليها.ثم توالى بعد ذلك افتتاح مؤسسات التعليم العالي .  وقد تم إنشاء وزارة التعليم العالي في عام 1395هـ (1975م) لتتولى مسؤولية الإشراف والتخطيط والتنسيق لاحتياجات المملكة في مجال التعليم العالي، سعياً لتوفير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الإدارية والعلمية بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية.  وقد سار التعليم العالي بخطى حثيثة في غالب المجالات العملية، حيث وصل عدد الجامعات إلى 21جامعة ذات طاقة استيعابية عالية، وموزعة جغرافيا بين مناطق المملكة. وترتبط كافة هذه الجامعات بوزارة التعليم العالي مع تمتعها بقدر كبير من الاستقلالية في المجالين الإداري والأكاديمي. كما ترعى الوزارة شؤون الطلبة السعوديين الدارسين في الخارج بوجه خاص، حيث يتوزعون على دول عدة وفي مجالات علمية مختلفة مما تمس الحاجة إليه من تخصصات. وفي مجال البحث العلمي تولى الوزارة من خلال الإشراف والتنسيق مع الجامعات اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، الذي يعتبر رافداً مهماً من روافد التقدم العلمي والحضاري وجزءاً من وظائف ومهمات الجامعات. إذ يتم دعم معاهد ومراكز البحوث المخصصة، وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية بتلك الجامعات، مما أتاح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية فرصة النشاط العلمي المتخصص، والاطلاع على ما يستجد في مجالات اختصاصهم.  العلاقة بين الكليات الأهلية ووزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية (موقع وزارة التعليم العالي www.mohe.gov.sa) لقد قامت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية بتحديد المعايير والضوابط والأسس التي تبنى عليها العلاقة بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية في المملكة العربية السعودية والتي اتبعت في أساسها التوجه العلمي السليم من حيث تطبيق وظائف الإدارة العلمية في الجزء المهم من هذه العلاقة، ويمكن تحديد الأسس الرئيسية لهذه العلاقة في النقاط التالية: 1- التخطيط المشترك: والتخطيط هنا يمر بمرحلتين هما: - المرحلة الأولى: وهي المرحلة المبدئية لمشروع الكلية الأهلية بحيث يكون هناك تصور واضح لأهداف الكلية ومدى مساهمتها في التنمية في المملكة العربية السعودية من خلال التخصصات التي تحتاجها التنمية بالإضافة إلى وجود طلب على هذه التخصصات بحيث لا تواجه الكلية الأهلية مشاكل في المستقبل، ويتم ذلك من خلال تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من طالبي إنشاء الكلية الأهلية من قبل متخصصين قبل إعطاء الترخيص المبدئي. - المرحلة الثانية: وهي التخطيط أثناء عمل الكلية وذلك من خلال تشكيل مجلس للأمناء في الكلية والهدف من تشكل مجلس الأمناء هو تكوين فريق عمل مكون من مزيج من المستثمرين ومن خبراء أكاديميين وذلك من أجل تطوير الكلية من الناحية الأكاديمية بشكل مستمر، وكذلك من أجل مشاركة المستثمرين في القرارات الإستراتيجية التي تهم الكلية مثل التوسع في عدد الطلاب، في التخصصات، في البحث العلمي، في اختيار أعضاء هيئة التدريس وأخيراً كيفية تمويل هذا التوسع. 2- التنظيم المشترك: تقوم وزارة التعليم العالي بوضع الأسس اللازمة من أجل وضع العلاقة بينها وبين الكليات الأهلية تحت منظور تنظيمي متعارف عليه من قبل الطرفين بحيث يساعد على انسيابية المعلومات بين الوزارة والكليات الأهلية وذلك من خلال التالي: • وجود لجنة الاعتماد العام في الوزارة تقوم بتقييم الكلية من منظور مدى مطابقة المتوفر في الكلية لمعايير الاعتماد العام وتوجيه الكلية لاستكمال النواقص من أجل المحافظة على سمعة الكلية والتعليم العالي في المملكة. • تقوم الوزارة بتقييم الخطة الدراسية لكل تخصص من خلال: - إرسال الخطة الدراسية إلى إحدى الجامعات الحكومية المعتمدة أو معاهد البحوث والاستشارات المعتمدة لتقييم الخطة الدراسية. -تتم الموافقة النهائية على الخطط الدراسية من قبل اللجنة العامة للترخيص والاعتماد. و الحقيقة هي  40 % من المدارس مستأجرة السعودية تنفق على التعليم 1.2 تريليون ريال في 10 أعوام إكرامي عبد الله وطلال الصياح وهشام المهنا من الرياض أنفقت السعودية على التعليم من مخصّصات الميزانية خلال العقد الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال تمثل 44 في المائة من إجمالي الإنفاق المخصّص لستة قطاعات كبرى في السعودية. وأوضح تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، وفق بعض البيانات الرسمية، الخاصّة بالمدارس المستأجرة والحكومية، أنه تم تسليم 1670 مدرسة حكومية عامي 2011 و2012، وسيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة إلى 8187 مدرسة، تمثل 39.7 في المائة من إجمالي المدارس. في مايلي مزيد من التفاصيل: أوضحت آخر الإحصاءات الصادرة، والمنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت أن 48 في المائة من مدارس السعودية في 2011، مبان مستأجرة، حيث بلغ إجمالي المدارس حينها 20600 مدرسة، مستأجر منها 9857 مدرسة، وبلغت مدارس البنين منها 9185 مدرسة، 3214 مدرسة منها مستأجرة، بنسبة 35 في المائة، فيما بلغ عدد مدارس البنات 11415 مدرسة، 6643 مدرسة منها مستأجرة بنسبة 58 في المائة. وبحسب تصريح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، وكذلك بيان وزارة المالية لموازنة 2013، فقد تم تسلّم 750 مدرسة جديدة في 2012، وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22 في المائة على مستوى المملكة، مقارنة بنسبة 41 في المائة في عام 1430هـ 2009. وفي إطار دراسة تحليلية لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" لهذه الإحصاءات، افترضت الوحدة مجموعة من الافتراضات للتوصل إلى نسبة المباني المستأجرة من المدارس السعودية حاليا. الافتراض الأول، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في 2012، والبالغة 750 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011، والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 9107 مدرسة، تمثل 44.2 في المائة من إجمالي عدد المدارس البالغ 20600 مدرسة. فيما الافتراض الثاني، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في عامي 2011، و2012، والبالغة 1670 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 8187 مدرسة، تمثل 39.7 في المائة من إجمالي المدارس. بينما الافتراض الثالث، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في أعوام 2010، و2011، و2012، والبالغة 2270 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 7585 مدرسة، تمثل 36.8 في المائة من إجمالي المدارس. الافتراض الرابع والأخير، أن جميع المدارس التي تم تسلمها في العقد الأخير كاملا (من 2004 وحتى 2012) وهو المتاح من بيانات الوزارة، والبالغة 4140 مدرسة، سيتم تخفيضها من عدد المباني المستأجرة حسب الإحصاء الأخير لعام 2011 والبالغ 9857 مدرسة، بالتالي يصل عدد المدارس المستأجرة 5717 مدرسة، تمثل 27.8 في المائة من إجمالي المدارس، كما أنه بالنسبة للمدارس التي تم تسلمها، تم اعتمادها في العام السابق عن العام المعلن خلاله للفارق بين الأعوام الميلادية والهجرية، بمعنى أن موازنة 2013 ذكرت أنه تم تسلم 750 مدرسة في حين أن العام لم يكن قد بدأ بعد، بالتالي تم إدراجها كمدارس مستلمة في 2012. وتسجل المباني المستأجرة من المدارس في السعودية هذه الحصة الكبيرة، على الرغم من سياسة الدولة التي تضع "التعليم" على رأس أولوياتها من حيث مخصصات القطاعات في الميزانية، حيث استحوذ القطاع على 44 في المائة من إجمالي مخصصات الدولة لأكبر ستة قطاعات في العقد الأخير، بإجمالي إنفاق بلغ 1.21 تريليون ريال، وبلغت حصة "التعليم" من موازنة 2013، نحو 204 مليارات ريال، تمثل 38 في المائة من إجمالي مخصصات القطاعات الستة، وهي التعليم والتدريب 38 في المائة، والصحة والتنمية الاجتماعية 19 في المائة، وصناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي بنسبة 13 في المائة، والنقل بنسبة 12 في المائة (دون احتساب مبلغ الـ 200 مليار التي تم تخصيصها للقطاع بعيدا عن الميزانية)، والمياه والزراعة بنسبة 11 في المائة، وأخيرا الخدمات البلدية بنسبة 7 في المائة. كما أن حصة المدارس المستأجرة هذه، تأتي على الرغم من أن الدولة لديها فوائض إجمالية تصل إلى 2.08 تريليون ريال في آخر عشر سنوات، كما أنها قدرت فائضا في حدود تسعة مليارات ريال في موازنة 2013، وفي حال تحققه سيكون الفائض العاشر في ميزانيات السعودية في آخر 31 عاما منذ 1983، ذلك بعد أن سجلت الميزانية لعام 2012، فائضا في حدود 386.5 مليار ريال، لتحقق بذلك الفائض التاسع في ميزانياتها فعليا منذ 1983، وثاني أعلى فائض في تاريخها. يشار إلى أن نفقات الدولة على قطاع التعليم تشمل نفقات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني وبناء مساكن أعضاء هيئات التدريس والمدن الجامعية للطلبة. وكان وزير التربية والتعليم قد ذكر أن المخصص للوزارة من الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435هـ بلغ 118.43 مليار ريال ما يمثل 14.2 في المائة من الميزانية، إلا أن الدراسة اعتمدت على إجمالي المخصصات لقطاع التعليم والتدريب إجمالا -وليس مخصصات التربية والتعليم منفردة- نظرا لتوافر المخصصات المقارنة في الأعوام السابقة. وفيما يخص عام 2011، والمتاحة الإحصاءات عنه، فقد أنفقت الدولة خلاله على قطاع التعليم، نحو 150 مليار ريال، تمثل 41 في المائة، من إجمالي نفقات الدولة على القطاع الكبرى في هذا العام، وكانت نسبة المباني المستأجرة من المدارس حينها 48 في المائة. فيما يختص بتفاصيل مخصصات قطاع التعليم في عام 2013، فقد جاء في الموازنة أن العمل سيستمر في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة". وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 مليار ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 1900 مدرسة. وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة، فقد اعتمدت ميزانية هذا العام مشاريع لتأهيل ألفي مدرسة للبنين والبنات، ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم، وصالات متعددة الإغراض، ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ 800 مليون ريال. وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من 13.4 مليار ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح 15 كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس الذي يجري تنفيذه حاليا ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية 14.2 مليار ريال. وتم اعتماد إنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من 4.2 مليار ريال. أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود 120 ألف طالب وطالبة، بنفقات سنوية تصل 21.6 مليار ريال. وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من 3.5 مليار ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. العقد الأخير واتسمت سياسة الدولة بالزيادة المتواصلة في الإنفاق على قطاع التعليم خلال فترة التحليل (آخر 10 سنوات)، حيث زاد الإنفاق بنسب تراوحت بين، أقل نسبة 9 في المائة في عام 2011 و2008، حين بلغ الإنفاق على التعليم في 2011، نحو 150 مليار ريال، و105 مليارات ريال في 2008، بينما كانت أعلى نسبة ارتفاع في الإنفاق على التعليم عن العام السابق، هي 21 في المائة في عام 2013، حيث قدرت الدولة 204 مليارات ريال لقطاع التعليم في 2013، مقارنة بـ 168.6 مليار ريال في 2012. وبإضافة مخصص قطاع التعليم لعام 2013، يبلغ إجمالي ما سيتم إنفاقه على القطاع خلال العقد الأخير، نحو 1.21 تريليون ريال تمثل 44 في المائة من إجمالي الإنفاق المخصص للستة قطاعات الكبرى في المملكة. وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الإجمالي بين 36 في المائة كأدنى نسبة في 2012، و49 في المائة كأعلى نسبة في 2004، يليها عام 2005 بنسبة 48 في المائة من الإنفاق الإجمالي على القطاعات الستة. ويشكل الإنفاق على قطاع التعليم في 2013، 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الجارية، وتراوحت نسب الإنفاق على القطاع من الناتج المحلي آخر 10 سنوات، بين 5.9 في المائة كأقل نسبة في عامي 2005 و2008، و8.6 في المائة كأعلى نسبة في عامي 2009.

- الجامعات السعودية تبحث التعاون مع الجامعات الاجنبية للنهوض بالتعليم بالمملكة من خلال التعليم عن بعد

الجامعات السعودية: دراسة لنظام في مرحلة التطور

خالد السلطان
مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

بحث حول التعاون مع الجامعات الاجنبية بالتعليم عن بعد

أرحب بالجميع بهذا المؤتمر وأبدأ بالشكر لمعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري لاختيار موضوع هذا المؤتمر، واعتقد أنه موضوع مهم أتى في وقته المناسب وفي مرحلة من تاريخ المملكة العربية السعودية نتحاور فيه حول الجامعات الرائدة عالميا. ونيابة عن زميلي الدكتور محمد العوهلي أود أن اشكر اللجنة المنظمة لدعوتنا لتقديم لمحة حول تطور التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ونظامها.
سأتحدث بإيجاز عن المملكة العربية السعودية معطياً لمحة حولها ثم النظام الذي تنفذه في تعليمها العالي، ثم أترك الجزء الأكبر للدكتور محمد العوهلي ليتحدث عن الخطط والتطورات. لا أظن أن أحدا بإمكانه الحديث عن التعليم العالي دون ربطه بالتاريخ والجغرافيا والسكان والاقتصاد والجوانب الأخرى التي يصعب تعدداها الآن، وأكثركم خاصة ممن لا يعرفون المملكة العربية السعودية قد يحتاجون إلى مثل هذه اللمحة حول الملكة العربية السعودية وجغرافيتها وطبيعتها السكانية واقتصادها. المملكة بلد ضخم ينتشر على مساحة مليون كم مربع، وبه ثلاثة عشر منطقة، وخلال العقود الخمسة الماضية استمتعنا بنماء كبير في جوانبنا الاقتصادية شمل نمو أو نسبة سكان المناطق المتحضرة إلى أكثر من 40%.
70% تقريبا من سكان المملكة العربية السعودية تقل أعمارهم عن 30 سنة من نسبة السكان العامة، ونحن نعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى الطبيعة الديموغرافية للسكان، حيث ينتشرون في مناطق متوزعة في المملكة، وهو ما سنتناوله في حديثنا هذا.
في وقت لاحق سوف أتحدث عن تأسيس الجامعات في مختلف مناطق المملكة وسأوضح كيف أننا لا نتوقف عن السير تجاه ذلك المسار، إذ نعتقد أنه أمر ضروري لتحقيق الهجرة العكسية للمناطق التي باتت تعاني من فقدان الخدمات أو ضعفها، خاصة مناطق بعينها.
وكما ترون الآن أن معظم دخل الدولة، كما أوضح معالي الوزير في حديثه عند افتتاح هذا المؤتمر صباح هذا اليوم، يأتي من النفط، وهذا يجعل من المهم للملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها وأن تتحرك بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط كمورد أساس للاقتصاد. وصبحت المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، ومصنفة في الموقع 11 على مستوى العالم في سهولة الأعمال، واعتمادها على النفط قادها إلى مجال البتروكيماويات والصناعات المشتقة من النفط، وهناك اهتمام كبير بخدمات التعليب والتطبيق.
كما أن لمملكة العربية السعودية مصنفة في الموقع 64 في نمائها واعتمادها على الاقتصاد النفطي، ونحن بذلك نحتاج إلى تحويلها إلى بلد قائم على الاقتصاد المعرفي، ومن المهم جدا الحديث عن السكان عندما نتحدث عن التعليم العالي. وكما ترون فإن نمو السكان في المملكة العربية السعودية تزايد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهذا يحتم علينا أن نضع في حسباننا ما ينبغي عمله لتحقيق خدمة متوازنة لهذه الأرقام المتنامية من عدد السكان، وبالذات مع صغر سن النسبة الكبرى منهم.
ففي عام 1970م وضعت المملكة خطة خمسية، وفي هذا العام نكون في العام الثاني من الخطة الخمسية التاسعة للتنمية في المملكة، وقد اخترنا بعض المقاطع من هذه الخطة لكي نعكس كيف تحولت المملكة اقتصاديا وبالذات في الجانب المعرفي والتعليمي. الخطة تشجع القطاع الخاص لتعزيز خدمات البحث والتطوير للوصول إلى نسبة 23% من الاقتصاد الوطني، والمملكة لها خطة طموحة لرفع نسبة الاقتصاد والصناعات المرتبطة بالتقنية إلى 45% من اقتصادها، وبذلك فهي تشجع مشروعات الابتكار في اقتصادها وطريقة عملها. وتشتمل الخطة أيضا التركيز على العلوم والرياضيات في التعليم والتربية وزيادة الاهتمام بالتعليم، وتوضح هذه الأرقام كما سمعنا من معالي الوزير صباح هذا اليوم أنه في عام 2000 أنفقت المملكة 1.2والعام الماضي 2.1 من اقتصادها على هذا الجانب، وعندما تربط هذا بالنمو السريع للاقتصاد السعودي فإن هذا يعكس كم ينبغي علينا إنفاقه على البحث والتطوير. فالجامعات السعودية ومدينة الملك عبد العزيز للتقنية تعملان سويا على خطة وطنية للتقنية والتعليم والعلوم، ووضعت كذلك خطة على مدى 15 عاما لنقل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على المعرفة، وتستهدف في عام 2012 الوصول إلى تلك الغاية، وتحقيق ما تسعى إليه من ربط اقتصادها بالجوانب التعليمية والمعرفية التي تشكل المستقبل لعام 2016 ، حيث ستركز على جوانب أو موضوعات معينة في مجالات بحثية تحتاجها البلاد أو تسعى للاعتماد عليها، وفي هذه المرحلة نستهدف في عام2020 الوصول بابتكاراتنا وصناعتنا ليكون لها دور عالمي في جميع أنحاء العالم.
في المملكة بالذات لا يمكن لأحد أن يتحدث عن التعليم العالي دون أن يتحدث عن موضوعات وقطاعات أخرى في المجتمع والسوق المحلى، فحين تعمل وزارة التعليم العالي والجامعات على تطوير التعليم العالي ونظامه فإنهم يدركون ويعرفون أهمية التنسيق مع الكثير من قطاعات الدولة والقطاع الخاص، للتأكد من الحصول على المعلومات حول موائمة مخرجات هذه البرامج مع متطلبات سوق العمل من الناحية الاقتصادية والصناعية. وفي المملكة العربية السعودية فإن الاقتصاد الصناعي القائم على المعرفة يعتمد بشكل كبير على ربط هذه البرامج بمرئيات وزارة العمل والمؤسسات العامة للتدريب المهني والتقني، وكذلك ربط هذه البرامج ببرنامج تطوير في وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة. وتمثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نموذجا يعكس طبيعة هذه العلاقة بالإضافة إلى الخطط الأخرى والبرامج والمبادرات، مثل جمعية موهبة التي تهتم بسلك التعليم.
ولا اعتقد أنه يمكن لأحد تطوير التعليم أو يتأكد من أن جامعاته وصلت للريادة العالمية دون الحديث عن العناصر التي ترتبط بهذه القضية. لذلك سأتحدث عن نظام التعليم العالي السعودي. فوزارة التعليم العالي السعودية تختلف عن كثير من وزارات التعليم العالي في العالم من ناحية أنها تعمل بوصفها النظام الضابط والمنسق للبرامج، وهو دور مختلف عن وزارة التربية في أمريكا على سبيل المثال، حيث أن دورها يقوم على أساس تنسيق العلاقة ما بين الجامعات السعودية ومتطلبات التنمية الوطنية، إضافة إلى الجوانب التمويلية والجوانب التخطيطية التي تسير عليها الجامعات لتقديم خدماتها للمواطنين، وتعمل هذه الوزارة أيضا كجهة إشرافية على عمل الجامعات وترون هنا كيف يختلف هذا النظام عن أنظمة وزارات التعليم العالي في الدول الأخرى. الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية تناقش ميزانيتها مع وزارة التعليم العالي قبل إقرارها من وزارة المالية، وهنالك في الحقيقة الكثير من الإدارات والأقسام التابعة لوزارة التعليم العالي المرتبطة بضبط عمل مؤسسات التعليم العالي، ووضع اللوائح المنظمة لعملها وربطها بأهداف وسياسيات التعليم المرعية في الملكة. وهناك على سبيل المثال المركز الوطني للتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومركز إحصاءات التعليم العالي الذي يعنى بتقديم المعلومات والبيانات لخدمة التخطيط. ويوجد أيضا صندوق التعليم العالي ومركز البحوث بوزارة التعليم العالي الذي يُعنى بالتخطيط للتعليم العالي، كما يوجد أيضا مركز القيادة الأكاديمية التابع لوزارة التعليم العالي والذي اتخذ من جامعة الملك فهد مقرا له.
وسأعرض ما حدث خلال السنوات الثلاثين الماضية حتى وصولنا إلى العام المستهدف وهو عام 2025 م. نعتقد أنه منذ عام 1980 إلى 1995 كان هناك نمو كبير في عدد السكان والاقتصاد، وتوسع في التعليم العام، وسرني كيف أثر ذلك على مستوى الطالب وعلى مستوى التعليم العالي في المملكة. فعلى سبيل المثال، في عام 1980 كان هناك خريج واحد من كل 80 مواطن ممن يتخرج من الثانوية العامة، ثم نمى هذا الرقم إلى 2 من كل 10، ثم 5 من كل 10 ، وفي الأعوام الأخيرة وصلت النسبة إلى رقم أكبر بكثير. هذا يضع التعليم العالي أمام معضلة ترتبط بحجم إجابة الطلب على التعليم العالي مما يتطلب الكثير من التنسيق بين العرض والطلب على خدمات التعليم العالي، وفي الآونة الأخيرة زاد الطلب على التعليم العالي وزادت تعقيدات العملية التعليمية والاستيعاب وأصبح هناك إدراك أكبر لأولياء الأمور والطلاب لأهمية التعليم العالي وهو ما يستدعي وضع العديد من الحلول السريعة لمعالجة الأوضاع والطلب المتزايد في أوساط المواطنين على خدمات التعليم العالي. وهذا أدى إلى وضع اللوائح المنظمة للتعليم العالي ورسم سياسة توسعية أدت في منتهى الأمر إلى افتتاح العديد من الجامعات السعودية الجديدة، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى التعرف على التحديات ووضع الحلول المقترحة لها. ومنذ عام 2005 حتى 2010 كان هنالك دعم كبير للتعليم العالي من القيادة السياسية والتزامات كبيرة على الجانب المادي لخدمة التعليم العالي وبرامجه ومؤسساته، ولذلك أصبح أمامنا تطور ضخم وكبير في منظومة التعليم العالي في الملكة ورأينا توزعا كبيرا على المستوى الأفقي لتقديم الخدمات لمختلف المناطق وهو ما أدى إلى تعزيز مستوى الخدمة، ورأينا أيضا توسع كبير في برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي، إذ تم زيادة طاقته الاستيعابية لتتجاوز أكثر من مائة ألف مبتعث، بالإضافة إلى ذلك زيادة الإنفاق ليصل إلى أكثر من مائة مليار ريال على خدمات التعليم، وكما ترون المملكة تتجه في تعليمها نحو العالمية بناء على الأسس والمقاييس العالمية لبناء مجتمعها على أساس معرفي، ووزارة التعليم العالي تود أن ترى المزيد من الجامعات السعودية تحصل على اعتماد لبرامجها التعليمية وتُحقق نمو في مجال البحث العلمي المتقدم حسب المعايير العالمية، وزيادة نسبة المؤسسات التعليمية العليا السعودية التي تحقق رسالتها في خدمة المجتمع وتحقق الأهداف التي بنيت لها، بالإضافة إلى استدامة وتنويع التمويل لمؤسسات التعليم العالي السعودي. ولذلك طورت المملكة خطة التعليم العالي للأعوام الـ 25 سنة القادمة "آفاق"، والتي بدأت منذ 5 سنوات ونرى كيف أن الخطة تعمل على الربط بين الطموحات بالموارد وقدرات الاقتصاد الوطني، حيث لا يمكننا أن نقرر كيف يكون المستقبل لكن يمكننا أن نرسم طموحات دقيقة بشأن الوصول إليه، ولا يمكننا أن نحدد كيف سيكون مستقبل أبنائنا لكن نعمل على مساعدتهم لتحقيق مستقبل أفضل. ولذلك فإن وزير التعليم العالي أصر على أن تكون الخطة مرنة وديناميكية في طريقة عملها وأن تكون قابلة للتحديث كل فترة، والآن أترك المجال للدكتور محمد العوهلي لمواصلة الحديث عن آفاق تطوير التعليم العالي، فل يتفضل. شكرا لكم جميعا.

الجامعات السعودية: دراسة لنظام في مرحلة التطور
محمد العوهلي
وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية

ابتداء أشكر اللجنة المنظمة، وقد تشرفت بالاستماع لما قدمه معالي الوزير صباح هذا اليوم؛ إذ وضع الخطوط العامة لما يمكن تناوله في هذه الخطة، والحديث أيضا عن كيف يمكن هيكلتها وربطها بالتقنيات والآليات التي يمكنها أن تنقل التعليم إلى واقع أفضل، بالإضافة إلى التركيز على العنصر البشرى الذي سيحقق وينفذ هذه الخطة ويحولها إلى واقع دون نسيان للدور الذي تلعبه جميع عناصر العملية التعليمية، والمبادئ والأساليب التي تتناولها الخطة وضَعت في حسبانها الأنظمة السائدة المختلفة عند بناء هذه الخطة، فاستفدنا من الممارسات الأفضل على مستوى العالم لتبنى الأنسب منها لنظامنا التعليمي المحلى، ثم بنينا السيناريوهات التي تناولناها بحذر شديد وعناية كبيرة للتأكد من مواءمتها للظروف السائدة أو التي قد تحدث في المستقبل عند تنفيذ هذه الخطة، وذلك لردم الهوة ما بين تلك الظروف وما بين الواقع السائد، وما يمكن للخطة أن تحققه بكونها طموحة. تناولنا الجوانب والخيارات المتاحة أيضا عند وضع الخطة وكيفية تنفيذها والآليات اللازمة لتحقيق ذلك. وقبل إنهاء هذا المشروع قامت وزارة التعليم العالي بتنفيذ جزء كبير منها، إذ لم تُستكمل الخطة إلا وجزء لا بأس به منها قد تم البدء فيه، وهذا يعكس مدى ارتباط الرؤية بالتنفيذ إلى حد كبير. وقد قدر لنا أن نقيس حجم التقدم في تنفيذ الخطة، وهو ما قاد في الحقيقة إلى النظر في ما عملته الوزارة وما حققته قبل إعلان الخطة، وهذا البعد تشكر عليه الوزارة ويقدر لها.
وكما أشرت سلفا بأن هذا ليس مشروع مستقل بذاته بل هو مشروع ديناميكي يرتبط بالقيادة الأكاديمية ويرتبط بترشيد الموارد وإدراك القدرات المتاحة التي يمكنها أن تنعكس في نظام تعليمي مرن ومتطور بشكل وصورة مستمرة، وهو ما نراه الآن. والخطة في الحقيقة ترتبط أيضا بموائمة أهداف المؤسسات التعليمية لتحقيق ما تصبوا إليه الدولة من خلال برامجها الجامعية، وكما ذكرت سابقا أن المفتاح لهذا المشروع هو أنه عملية وليس منتج؛ فنحن عملنا على أساس أن هذه الخطة عملية مستمرة خاضعة للتعديل والتبديل والتطوير وهو ما أدى إلى رفع درجة الاستفادة من الابتكارات والأفكار المطروحة في مجال عملنا، وقد أتاح لنا هذه المشروع دراسة 76 نظام تعليم عالٍ من مختلف دول العالم، وقمنا بموائمة مشروعنا مع البرامج الدولية لنتعرف كيف يمكن أن نحدد موقعنا من تلك الأنظمة التعليمية على المستوى العالمي، وهو ما أدى إلى وضع خطة متميزة مبنية على نظرة شاملة من خلال الاستفادة من تلك الأنظمة المختلفة التي تمت دراستها وتعلمنا منها الكثير. وقد شملت الدراسة لوضع الخطة الولايات المتحدة الأمريكية، فنلندا، أمريكا الجنوبية، وأستراليا، وماليزيا لرسم الأبعاد الأساسية "لخطة آفاق".
وترتكز هذه الخطة على ثلاثة أبعاد: البعد الأول هو بعد التمايز، والمقصود بذلك التمايز في المنظمات والمنظمات التعليمية وتحقيق التخصص للجامعات لخدمة الدولة وتحقيق أهدافها وإعطاء المدخلات اللازمة للوصول بها إلى مخرجات متميزة. الثاني هو التوسع: والمراد من ذلك الوصول إلى خدمات التعليم والتوزيع الأفقي المناسب والملائم لمختلف مناطق المملكة، وزيادة التدفق الطلابي إلى مؤسسات التعليم العالي وتعزيزها، بالإضافة إلى التعليم المستمر والمبادرات التعليمية بطريقة إيصال خدمات التعليم؛ كالتعليم عن بعد والتعليم الالكتروني وتوزيع البرامج المختلفة على مختلف الأطر، بالإضافة إلى الجودة التي تمثل العنصر الثالث من هذا المثلث؛ حيث نسعى إلى تحقيقها على مستوى البرنامج والمؤسسات التعليمية والسعي من خلال ذلك على إدخال عناصر الجودة في كل تفاصيل العملية التعليمية لضمان وصول الجودة إلى ما نصبو إليه، من أداء المعلمين أو أساتذة الجامعات.
النظام التعليمي السعودي له رؤية طموحة تسعى إلى تحقيق نظام تعليم عالٍ على جودة عالية تقود إلى تنافس عالمي في مجال الاقتصاد المعرفي، هذه المهمة جعلت مؤسسات التعليم العالي تسعي إلى تحقيق التمايز في تقديم خدماتها، والجودة العالية في الاستفادة من التقنية من خلال ثلاث قنوات لتقديم خدمات أو مخرجات متميزة على مستوى الموارد البشرية، والإسهام الكبير في المجال العلمي أو البحثي، وفي النقطة الثالثة تقديم خدمات على مستوى عال من الجودة. يدخل في منظومة التعليم العالي مدخلات مختلفة وهي تقود إلى تطور الآليات التي تتعامل بها الجامعات مع هذه المعطيات المتباينة وبالتالي هذا يتطلب من الجامعات أن تعمل بطرق خلاقة وفاعلة تستفيد من مواردها جميعا وتضع الآليات المناسبة لإيصال هذه الخدمات التعليمية بالطريقة الصحيحة والملائمة للمستفيدين. ونرى هنا كيف أن المملكة تشهد نمو هذه المؤسسات لخدمة احتياجاتها، والإستراتيجيات العامة للتعليم العالي تقوم على هذه الجوانب الثلاثة المهمة، وبالتالي قاد هذا إلى تأسيس الجامعات السعودية لخدمة الطلاب على أساس مناهج محددة وباستخدام وسائل متنوعة ومتميزة تعكس رؤية "آفاق" الإستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي التي تعمل بها. وهنا نرى كيف وُضِعت التفاصيل لتنفيذ هذه الخطة. إن الأهداف المحددة والإطار العام لهذه الإستراتيجية سيعكس في المرحلة القادمة الرؤية التي تقف خلفها لتشخيص مشكلات التعليم وكذلك مشكلات الممارسة، وتقديم الحلول من خلال الاستفادة من التجارب الدولية ووضعها موضع التنفيذ لتعكس إصلاحا أفضل لمؤشرات التعليم وممارساته، وهو ما نعتقد أنه سيتحقق من خلال هذه الخطة آخذين في الاعتبار الفترة الزمنية المطروحة لها، والمخاطر التي ربما تحدث أثناء تنفيذها.
هذا وصف لآلية التنفيذ و الإستراتيجية التي سَتُتبع لإنفاذ الخطة، وترجمتها إلى واقع عملي ملموس في مؤسسات التعليم العالي السعودية كافة، بما فيها التخطيط للإدارة وإشراك المستفيدين في العملية التخطيطية، ومعرفة مدى ما حققته الخطة بالنسبة لاستيعاب الطلاب منذ عام 2001 ، إذ إن نسبة القبول وصلت حتى الآن إلى مليون ومائة وخمسون ألف طالب وطالبة، وهذا يعكس نسبة نمو تصل إلى 166% خلال 10 أعوام، كما أن نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس هي 9 إلى 21 من أعضاء هيئة التدريس، وكان هناك نمو في هذه الأرقام كما ترون على الشاشة، إن هذا الرقم ينمو بشكل كبير بالنسبة لنمو مؤسسات التعليم العالي، وتستطيعون أن ترون كيف تواصل هذا النمو خلال 10 سنوات. ويعكس هذا الرقم أكثر من21 كلية طب و600 كلية في الإجمال تضمها 32 جامعة في مختلف المناطق.
لكن ما المبادرات التي تم تنفيذها حتى الآن وأصبحت جزءا من نظام التعليم العالي؟ أصبح هناك مركز للقياس والتقويم من أجل قياس مدخلات التعليم العالي، وكذلك الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، ومركز البحوث والدراسات في وزارة التعليم العالي، ومركز القيادة الأكاديمية، إضافة إلى صندوق التعليم العالي، ومركز إحصاءات التعليم العالي، ومركز الترجمة الذي يشهد التأسيس خلال هذه المرحلة، وهنالك أيضا قنوات التعليم العالي الفضائية التي تنقل هذا الحدث وتبث هذا المؤتمر حيا. ويبدو في واقع الأمر أن الحاجة ماسة إلى تنفيذ هذه الإستراتيجية لربط البرامج التدريبية بواقع هذه الكليات.
وهناك حاجة لربطه البرامج المتعددة بجوانب الخطة وتعزيز أدائها على مستوى الجامعات لأن ذلك مرتبط أيضا بما حققته الوزارة في خطتها. أما ما يعلق أيضا في جانب نقل التقنية فقد سعت وزارة التعليم العالي إلى ربط برامجها وجهودها البحثية بنشاط تسجيل براءات الاختراع والدعم البحثي الذي نمى منذ عام 2010 بهذا الشكل الكبير، وخصصت له ميزانيات كبيرة في ميزانية الجامعات للأعوام المالية الأخيرة، وهذا يشمل جميع الجامعات السعودية. وهناك برنامج الريادة العالمية الذي شهد ربط الجامعات السعودية باتفاقيات زادت على أكثر من 400 عقد خدمات بين الجامعات السعودية وبين نظيراتها من الجامعات العالمية؛ إذ حققت الجامعات كثير من التقدم في هذه البرنامج، إضافة إلى النمو المطرد في برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي.
كل ما سبق الإشارة يقدم لنا تصورا متكاملا عن كيف ينتقل نظام التعليم العالي بخطته الحالية إلى الأمام، ويعكس نسبة الانجاز المتحققة بجانب التطور الذي نلحظه ونحن نرى أن البنى التحتية في نمو مستمر مما يعين الجامعات السعودية على تحقيق خططها والانتقال بأنظمتها التعليمية إلى مواقعها الجديدة التي تشهد تطورا متميزا من خلال الإشراف المباشر من وزارة التعليم العالي عليها، والدعم اللامحدود للنهوض بها على الوجه الأكمل. وشكرا جزيلا لكم.